مصوبه مجلس برای حمایت از کسب و کارها/ تعیین سازوکار معافیت دارایی های اشخاص تجاری دارای مجوز و تخفیف های کلان مالیاتی فعالان اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۸۱۰۸
نمایندگان مجلس، نحوه محاسبه مالیات اشخاص تجاری دارای مجوز فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، بیش از سه سال و کمتر از شش سال را مشخص کردند.
به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 11 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با 142 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه با مفاد ماده 26 طرح مذکور موافقت کردند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مفاد ماده 26 به شرح زیر است:
پنج تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصرههای (3)، (4)، (5)، (6) و (7) به ماده(132) قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:
تبصره 3- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بند(1) ماده(4) این قانون متعلق به اشخاص تجاری دارای مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، بیش از سه سال و کمتر از شش سال باشد، صرفاً پنجاه درصد(50%) از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور مشمول مالیات میشود. همچنین در صورتی که دوره تملک داراییهای مذکور شش سال یا بیشتر از شش سال باشد، مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال این داراییها با نرخ صفر محاسبه میشود.همچنین عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند(1) ماده(4) این قانون با دوره تملک سه سال یا کمتر از سه سال، داراییهای موضوع بند(2) ماده(4) این قانون به استثنای خودروهای دارای پلاک ویژه مناطق مذکور و داراییهای موضوع بندهای (3) و (4) ماده(4) این قانون، مطابق قوانین سرزمین اصلی، مشمول مالیات است. عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند(2) ماده(4) این قانون که دارای پلاک ویژه مناطق موضوع این تبصره هستند، به نرخ صفر محاسبه میشود.
تبصره 4- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند(1) ماده(4) این قانون با دوره تملک سه سال یا کمتر از سه سال وداراییهای موضوع بندهای(2)، (3) و(4) ماده(4) این قانون مطابق قوانین سرزمین اصلی، مشمول مالیات است.
تبصره 5- به منظور حمایت از کسب و کارها، مشوقهای زیر در نظر گرفته میشود:
1- از «عایدی سرمایه» ناشی از انتقال داراییهای موضوع بند(1) ماده(4) این قانون که مالک دارایی در آن مشغول فعالیت اقتصادی است، معادل مجموع «حقوق و مزایای پرداختی» و پنج برابر «درآمد ابرازی» در طول دوره تملک داراییهای مذکور، کسر میشود؛ تخفیف مذکور تا سقف هشتاد درصد(80%) مالیات حاصل از انتقال دارایی موضوع این تبصره قابل اعمال است.
2- از «عایدی سرمایه» ناشی از انتقال داراییهای موضوع بند(1) ماده(4) این قانون که کاربری غیرمسکونی داشته و به اشخاص تجاری اجاره داده شدهاند، معادل مجموع پنج برابر «درآمد حاصل از اجاره» موضوع ماده(53) این قانون در طول دوره تملک داراییهای مذکور، کسر میشود؛ تخفیف مذکور تا سقف هشتاد درصد(80%) مالیات حاصل از انتقال دارایی موضوع این تبصره قابل اعمال است.
آییننامه اجرایی این تبصره حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره 6- در خصوص اشخاص تجاری که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند(1) ماده(4) این قانون، زیانده هستند، در صورتی که دوره تملک داراییهای مذکور بیش از دو سال باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و در غیر این صورت، صرفاً یکسوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخهای مربوط مشمول مالیات میباشد.
تبصره 7- حکم بند(ت) ماده(16مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در مورد خریدهای انجام شده از اشخاصی که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نیستند از قبیل خریدهای انجام شده از اشخاص غیرتجاری و واردات خدماتی که واردات آنها مستلزم صدور پروانه گمرگی نمیباشد، برای کسب و کارها در حدود متعارف جاری نمیباشد. دستورالعمل اجرایی این تبصره در خصوص نوع کسب و کار، سقف هزینه، حدود متعارف هر کسب و کار و نحوه پرداخت بهای معامله و احراز آن ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.»/
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: حمایت از کسب و کارها مشمول مالیات اشخاص تجاری سه سال شش سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۸۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور
موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.
انواع حجر در قانون مدنی ایرانماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند." این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:
-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته میشود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته میشود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.
-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.
-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک میتواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.
اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.
فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس